مقترح نيابي عراقي لتوزيع الأموال بدلًا من مفردات البطاقة التموينية

اقترحت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، السبت، تقديم بدل نقدي للمواطنين بدلا من الحصة التموينية، فيما شددت على ضرورة تفعيل الأمن الاقتصادي لحماية المواطنين من جشع التجار، وقالت  إن "أغلب العقود في وزارة التجارة الخاصة بتأمين مفردات البطاقة التموينية تشوبها عمليات فساد كبيرة، يدفع ثمنها المواطن البسيط، من خلال استيراد مواد رديئة".وأضافت: "قدمنا الكثير من المقترحات إلى وزارة التجارة،  منها دفع بدل نقدي للمواطن العراقي بعد تقييم مفردات الحصة التموينية، من أجل الخلاص من حلقات الفساد الموجودة".

وبيّنت، أن "السجال ما زال مستمراً حول البطاقة التموينية"، مشددة على "ضرورة تفعيل الأمن الاقتصادي لحماية المواطن من جشع التجار وتنظيم الاسعار".وكان وزير التجارة، علاء الجبوري، قد أعلن، الأربعاء، (23 كانون الأول، 2020) تخصيص مبالغ كبيرة لتحسين البطاقة التموينية‏ ولتوزيع مستحقات ‏الفلاحين والمزارعين بموازنة 2021‏.وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الأسبوعين الحالي والمقبل سيشهدان المباشرة بتوزيع 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب".

واضاف أن "الحكومة خصصت مبالغ مالية جيدة ضمن موازنة عام 2021 لتحسين مفردات البطاقة التموينية ومستحقات مسوقي محصولي الحنطة والشلب من الفلاحين والمزارعين".وبيّن أن "المبالغ التي خصصت ضمن موازنة 2021 تكفي لتوفير مفردات البطاقة التموينية خلال العام المقبل ضمن خطة التوزيع المعتمدة من قبل الوزارة في حال عدم حدوث طارئ".وتابع أن "الوزارة حريصة على توفير مفردات الحصة التموينية من خلال المبالغ التي خصصت لدعم البطاقة والتي ستكفي للخطة الموضوعة من قبل الوزارة".

وأشار وزير التجارة، إلى أن "الحكومة رصدت ثلاثة ترليونات دينار ضمن موازنة 2021 للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب خلال الموسم المقبل".ولفت إلى أن "الحكومة خصصت 500 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب للموسم الحالي, وستباشر الوزارة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل توزيع تلك المبالغ بين مستحقيها بعد أن أكملت جميع الاستعدادات لتوزيع تلك المستحقات".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الاقتصاد النيابية تشدد على ضرورة توجه الحكومة لحل المشاكل وتجاوز الازمة المالية

جودت تؤكّد أنّ رواتب الشهداء والسجناء قانونية ويجب صرفها فورًا