ردود الأفعال التي أثارتها تصريحات رئيس الحكومة لصحيفة «الغارديان»، تحاشت الدخول في لُبّ الموضوع: «الدولة الواحدة»، وذهبت في اتجاهات شتى، مع أنها مناسبة لتناول المسألة أردنياً، طالما أن فكرة «الدولة الواحدة» مدرجة على جداول أعمال الحوارات العامة فلسطينياً وإسرائيلياً، وبصورة تثير التباين والاختلاف، أكثر مما تستدعي التوافق والائتلاف.

«حل الدولتين بات وراء ظهورنا»، قناعة باتت تهيمن على إدراك فئات واسعة من الرأي العام، وتحوم فوق رؤوس من لم يزل على يقينه بوجوب الاحتفاظ بمطلب «الدولة الفلسطينية المستقلة»، فما هو المقترح الذي يتعين تقديمه للشعب الفلسطيني، بوصفه «مشروعه الوطني القادم» بعد أن اصطدم «مشروعه الوطني القائم»، بجدران الفصل العنصري والاستيطان؟
البعض سيقترح «مزيداً من الشيء ذاته»: استمرار الكفاح من أجل «الدولة المستقلة»...البعض سيطالب بالانسحاب من أوسلو والعودة إلى شعار «تحرير كامل الأرض المحتلة، من النهر إلى البحر»...فريق ثالث سيرى أن «الدولة الواحدة والحقوق المتساوية» هي الخيار البديل، وهي المشروع الوطني الفلسطيني المقبل بعد إعادة تعريفه...وهذه عموماً، هي الخيارات التي تتوزع عليها مواقف الفلسطينيين وأصدقائهم، ممن توصلوا إلى خلاصة تقول: «بالضم أو من دونه، حل الدولتين لم يعد قائماً».
مأسسة هذا الحوار وتعميقه، ودراسة مختلف الخيارات والبدائل، ما لها وما عليها، هو أمرٌ بالغ الأهمية و»الراهنية»، ويكتسب قيمة استراتيجية عليا مع دخول القضية الفلسطينية منعطف «صفقة القرن» وتداعياتها...فالاستمرار في ترديد شعار «حل الدولتين» دون توفير العناصر والأدوات الكفيلة بنقله إلى حيز التنفيذ، بدءاً بالوقف الكلي للاستيطان، يبدو كخدمة مجانية تُقدّم لليمين الاسرائيلي، الذي لا يريد شيئاً أكثر من فسحة إضافية من الوقت، لابتلاع الأرض واستكمال الضم والتهويد.
وهو – الحوار – أمرٌ بالغ الأهمية للأردنيين كذلك، طالما أن مصالح الأردن الاستراتيجية العليا، أمنه واستقراره وهويته وكيانه الوطنيين، مرتبطة أشد الارتباط بشكل ومضمون الحل النهائي للقضية الفلسطينية، فما سيتحصّل عليه الأردن من هذه الحقوق والمصالح، سيختلف باختلاف السيناريو الذي سينتظم الأحداث والتطورات على المسار الفلسطيني في المرحلة المقبلة...إذاً، لا بأس من الحوار، ولا بأس من تقليب مختلف السيناريوهات القادمة، ومن مختلف جوانبها ووجوهها.
والحوار المقصود، هو ذاك الذي ترعاه الدولة عن بعد، ولا تنخرط فيه بصورة رسمية، ذلك أن أي تصريح هنا، أو تلميح هناك، يُستشم منه رائحة «الانفتاح» على أي حل آخر غير «حل الدولتين»، يعني من ضمن ما يعني، أن الدولة انتقلت، أو أنها تتهيأ للانتقال إلى «الخطة ب»، وهذا من شأنه إضعاف الموقف الرسمي، وتبديد مكتسباته.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد حدثني دبلوماسي أوروبي ذات مرة، عن طلبٍ تقدمت به دولة عربية لحكومة بلاده لمساعدتها على بلورة «خطة ب» في حال فشل «حل الدولتين»، وكيف أن حكومته اعتذرت عن تقديم هذه الخدمة، خشية أن تتسرب المعلومات بشأنها، فيقال أنها تخلت عن «حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم» وأنها تراجعت أو بصدد التراجع عن «حل الدولتين».
ويزداد أمر الانتقال من «الخطة أ» إلى «الخطة ب» تعقيداً، في ضوء الإجماع العالمي على الخطة الأولى، والذي لا تشذ عنه سوى واشنطن وتل أبيب، وبعد أن دخلت «الخطة أ» في نصوص ومنطوق العشرات من المبادرات والقرارات والمرجعيات الدولية الخاصة بما يُعرف بـ»عملية سلام الشرق الأوسط»...العودة عن كل هذا الإجماع، ليست مهمة سهلة، والحديث عن «الدولة الواحدة» مهمة أصعب، فالمتحدثون بها كثر، ولكنهم لا يقصدون بأحاديثهم الشيء ذاته بالضرورة، وهذا ما سنفصّله في مقالة الغد.