1/ رفض لائحة محمد بودريقة والسبب عدم تضمنها للأسماء الشخصية والعائلية لأعضاء لائحته.  

سؤال :

 هل هي لائحة أشباح؟ أم ترشح فردي  

 2/ إشعا ر السيد محمد بودريقة بمدَّها بما يفيد تبليغ إدارة نادي الرجاء الرياضي بطلب الترشيح لمنصب رئيس النادي في الآجال المنصوص عليها قانونيًا.  

سؤال :

في حالة عدم إثبات ذلك أي عدم تقديم المرشح لطلب رسمي للنادي ، فهل يعني هدا رفض الترشيح لعدم قانونيته.  

3/

وأخيرًا تعلن اللجنة أنها ستعمل على تسليم الملف الكامل .  .. للسيد م.  بودريقة  إلى لجنة الأخلاقيات والحكامة التابعة للجامعة...  

سؤال :

هل اللجنة التحضيرية للجمع العام في نزاع.  لأننا نعلم أن لجنة النزاعات في الجامعة هذا هو دورها.  أما لجنة الحكامة فدورها استشاري أي يلجأ لها المكتب المديري للجامعة فقط كاستشارة ولرفع توصيات ولهذا سميت لجنة الحكامة.  

والصحيح أن لجنة الأنظمة هي المسؤولة على مراقبة تنفيذ قوانين الجامعة.  

خلاصة: اللجنة التحضيرية جاهلة للقوانين خاصة قانون 30/09 والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الصادر عن وزير الشبيبة والرياضة في إبريل 2016.

مع الإشارة إلى أن هناك تقصيرًا في إصدار النصوص المنظمة لقانون التربية البدنية والرياضة 30/09 .

وبلاغ اللجنة التحضيرية في شقه الثاني المتعلق بوجوب أن يمد المرشح م. ب اللجنة بما يفيد وضعه لطلب ترشحه لإدارة النادي ، بدوره يدفعنا لسؤال مهم إذا كان المرشح الرئاسي ملزمًا بوضع طلب ترشيحه لإدارة النادي فما دخل هده اللجنة ؟ وهل هي مخوّلة قانونًا ومن إدارة النادي في البت في طلبات الترشيح للرئاسة.  

زد على هذا أن المواد القانونية لا تتحدث عن حالة الرجاء ولا كيفية التعامل مع مثل هكذا حالات أي إعلان المنخرطين عن عقد جمع عام استثنائي دون الرئيس أي دعوتهم بثلثي الأعضاء فما هي الطرق والمساطر القانونية التي يجب على هؤلاء سلوكها.  

أضف أن الفقرة الأولى في حال ثبوت عدم وجود لائحة مقدمة أي تقدم الشخص فرديًا والمفروض قانونًا أن تكون هناك لائحة فمعناه رفض الترشح لعدم استيفائه الشرط القانوني.  

وباعتبار أن السيد م. ب مرشح وحيد فقد رُفض ولا داعي لعقد الجمع العام الاستثنائي في 28 فبراير.

زد على هذا أن المادة 18 من القانون الأساسي للنادي تمنح 72 ساعة لإعادة اللائحة إذا ما تم الطعن في أحد الأعضاء أو مجموعة أعضاء فيشعر وكيل اللائحة بهذا ويمهل 72 ساعة لوضع لائحة جديدة.  

والحالة تلك حسب البلاغ تتنافى مع ما جاء فيه حيث طعنت في لائحة شبح أو ترشح فردي وهذا ضد المادة 18 التي تستوجب شرطًا وهو الترشح عبر اللائحة.  

ارحمونا.  فإما أنتم تلعبون بما لا تفهمون أو أنكم جاهلون لما أنيط بكم