صوّت مجلس النواب في جلسته، امس، على التعديل الأول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، لكن اختلال النصاب القانوني تسبب في ارجاء التصويت على تعديل قانون التقاعد الموحد، بعد ان وافق البرلمان على اضافة الفقرة مسبقا ضمن جدول اعمال الجلسـة. وشهدت الجلسة اختلال النصاب القانوني لأكثر من مرة ، كما استمـرت هيئة الرئاسة بقرع الجرس لأكثر من ساعـة لاستدعاء النواب الى داخل القاعة الرسمية، وذلك لضمان الحفاظ على النصاب القانوني لغرض استكمال التصويت على الفقرات الاخرى في جدول الاعمال، ومنها استكمال

التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي، وهو ما لم يحصل، لترفع الجلسة الى يوم غد الاثنين.في غضون ذلك، تبنى نواب من كتل مختلفة حراكا برلمانيا واسعا لإعداد طلب نيابي لاتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس قائمـة ائتلاف الوطنيـة، اياد علاوي، بسبب انتقاده لمجلس النواب حسب تعبيرهم.  وذكرت مصادر صحفية أن الطلب النيابي يتضمن توصية الى هيئة الرئاسة لعدم قبول استقالة علاوي وتحويلها الى اقالة، مع إحالته على لجنة الانضباط وقواعد السلوك النيابي «.الى ذلك، عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا مشتركا مع اللجنة المالية لمناقشة تعديل قانون التقاعد الموحد لاستثناء الاطباء الاستشاريين في وزارة الصحة، وتعديل السن القانونية لإحالتهم على التقاعد بسن 65 سنة.

واتفقت اللجنتان على اعداد توصية بالحاجة الماسة لخدمات الأطباء الاستشاريين وإعدادهم، والأسباب المؤدية الى انخفاض عددهم في حال تمت إحالتهم على التقاعد، فضلا عن ضرورة تعديل السن القانونية لإحالتهم على التقاعد. بدورها، أكدت اللجنة المالية ضرورة ان تتواصل وزارة الصحة والاطباء مع اللجنة بهذا الخصوص، وبحث مسألة تعديل المادة الثانية/ اولا ، من قانون التقاعد الموحد لضمان شمول الاطباء بهذا التعديل خدمة للصالح العام.الى ذلك، قررت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية تغيير اسم المحكمة الاتحادية العليا ليصبح المحكمة

الدستورية الاتحادية العليا، فيما ارجأت حسم موضوع وجود خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية الى اجتماعاتها المقبلة. الى ذلك، اكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي ان التصويت على تعديل قانون الادارة المالية الاتحادية تم بالاغلبية من الحضور داخل الجلسة.  وقال عضو اللجنة، النائب محمد البلداوي، في مؤتمر صحفي، إن قانون الإدارة المالية الاتحادية يعد من القوانين المهمة لإكمال المشاريع الضرورية وأضاف ان « تعديل قانون الإدارة المالية الاتحادية جاء بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة»، مبينا “ان التصويت على قانون الإدارة المالية الاتحادية يعد معالجة سريعة بالنسبة للمشاريع الخدمية «.

قد يهمك ايضا  مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة تعديل قانون التقاعد الموحد على جدول اعماله

البلداوي يطالب بإلغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي وطرد السفارة الاميركية