الملتقى التعاوني الخليجي الثاني يوصي بإنشاء مصرف تعاوني

خرج الملتقى التعاوني الخليجي الثاني الذي اختتمت أعماله الخميس في أبوظبي بعدد من التوصيات شملت إنشاء مصرف تعاوني واتحاد للجمعيات التعاونية في دول التعاون.

وقال سعادة عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون ان الملتقى دعا إلى ضرورة تقديم الدعم غير المباشر من الدولة أو المؤسسات الخاصة والأهلية والتأكيد على أهمية أن يتم تقديم الدعم بالأسلوب الذي يضمن قيام التعاونية بالاعتماد على مواردها وامكانياتها الذاتية بعد فترة محدده بعد أن تكون التعاونية في وضع مالي وإداري يسمح لها بإدارة وتوجيه كافة الأنشطة ذاتيا .

وحث الملتقى على إنشاء قاعدة معلومات عن الجمعيات التعاونية على الصعيد الوطني المحلي لتسهيل عملية التخطيط ومتابعة الجمعيات التعاونية العاملة ضمن القطاعات المختلفة ..كما اوصى بالعمل على دعم التجارب الناجحة للتعاونيات الطلابية في المؤسسات التعليمية في الدول الأعضاء ورفع درجة الوعى بأهميتها وما يمكن ان تؤديه للمجتمع من جوانب إيجابية بها.

واوصى ايضا بتكليف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة للخبرات وتجارب الدول المتقدمة في التعاونيات الطلابية والتعرف على جوانبها الإيجابية والسلبية وعوامل النجاح والفشل في كل منها بالإضافة إلى القوانين واللوائح التي تنظم عملها" ..وتكليف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة حول المبادى العامة والأساسية لإدارة الجمعية التعاونية وشرح لأهم الأساليب في كيفية إدارة مواردها المالية والبشرية وغيرها من المواضيع والمقومات اللازمة لنموها وازدهارها.

كما اوصى الملتقى بتطوير وتشجيع مختلف أنواع التمويل التعاوني بما في ذلك تكوين جمعيات التمويل التعاوني والبنوك التعاونية الوطنية والخليجية بتمكين من الدولة لتسهيل حصول التعاونيات على التمويل الذي تحتاج إليه بشروط ميسرة وتشجيع قيام إتحاد للجمعيات التعاونية الخليجية في دول مجلس التعاون يكون هدفه المساهمة في تطوير العمل التعاوني الخليجي الموحد والارتقاء به مع ضرورة الاستعانة بمبادرة اتحاد الجمعيات التعاونية بدولة الكويت في هذا المجال وتشجيع نشاط الشراء الموحد للاحتياجات للجمعيات التعاونية الخليجية من السلع والتجهيزات الى جانب تكليف المكتب بإنشاء رابط خاص بالتعاونيات ضمن الموقع الالكتروني للمكتب التنفيذي يتضمن الدراسات والبحوث والتوصيات والنتائج الخاصة بالتعاونيات على مستوى دول مجلس التعاون.

كما دعا الملتقى الى إشراك ممثلين للجمعيات التعاونية الخليجية في حضور إجتماعات منظمة العمل الدولية في جانبها المتعلق بالتعاونيات مع ضرورة الاستفادة من البرامج والانشطة التي تقدمها في هذا المجال واعتماد النص الحرفي الخاص بالهدف من تأسيس التعاونيات كما هو وارد في إعلان الحلف التعاوني الدولي 1995 الذي ينص على تلبية الحاجات والطموحات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية المشتركة لأعضائها وتضمينه في التشريعات واللوائح المنظمة للتعاونيات في دول مجلس التعاون.

كما تضمن اليوم الثالث والأخير من الملتقى عرض تجربة الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بين المستشار علي محمد منصور المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الامارات أن عدد الجمعيات يبلغ ثلات عشرة جمعية وعدد أعضائها 3217 عضوا وتبلغ حقوق المساهمين فيها ما يقرب من 128 مليون درهم.

وأشار المنصوري إلى أن الجمعيات التعاونية توفر للأعضاء مستلزمات صيد الأسماك والخدمات الأساسية مثل موانئ الصيد ومزالق رفع الصيد وورش إصلاح وصيانة القوارب والأجهزة والمعدات وتسويق منتجاتهم وتوفير القروض العينية للأعضاء وتمثيل الصيادين أمام السلطات المختصة.

 كما قدمت في الجلسة ورقة بعنوان تعاونيات الصيد البحري متطلبات نجاحها في التجارب الدولية قدمها الدكتور أحمد عبدالوهاب أستاذ اقتصاد الموارد السمكية مستشار الاتحاد التعاوني للإدارة المالية وبين فيها متطلبات تكوين جمعيات الصيد البحري وضرورة وجود تشريعات تحدد تعريف تعاونيات الصيد البحري والمجالات التي يمكن أن تعمل فيها لخدمة أعضائها وشروط العضوية واجراءات العضوية ومصادر التمويل وتعرض إلى المتطلبات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والصيد التي تواجه تعاونيات الصيد البحري والمتمثله في تناقض القدرة الانتاجية لصيادي وانخفاض مستوى وسائل الانتاج ونقص عناصر البيئة الاساسية في قطاع الصيد البحري.

وتطرق إلى نماذج عن تعاونيات الصيد البحري في بعض الدول العربية والاتحاد التعاوني للثروة المائية وإلى صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك وهو صندوق خاص يوفرالدعم للجمعيات التعاونية من خلال منح القروض القصيرة والمتوسطة الأجل كما تطرق إلى بعض التجارب العالمية في تعاونيات صيد الأسماك في ماليزيا وكوريا الجنوبية و النرويج .

واشاد ناجي الحاي مبارك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة في الجلسة الختامية بالنتائج الهامة التي أثمر عنها هذا الملتقى ..وأثنى على التفاعل الكبير الذي لمسه الجميع خلال الملتقى سواء من أعضاء الوفود المشاركة او الذين قدموا أوراق عمل كانت على مستوى رفيع من العلمية وأضافت الكثير على المفاهيم والقيم التعاونية التي تقوم على ديميقراطية الإدارة والعضوية المفتوحة وتوزيع الأرباح بشكل عادل تعود بالخير والمنفعه على المساهمين في الجمعيات والمتعاملين معها.

واشاد بطلاب المدارس التعاونيين الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على أن يكونوا فاعلين في العمل التعاوني ونشر أفكاره وقيمة وطموحهم في أن يواصلوا مسيرة التعاونيات في دول الخليج حتى يشمل جميع القطاعات والانشطة التي تمس حياة المواطنين.

وقال مبارك ان نجاح الملتقى يؤسس لمرحلة جديدة من العمل التعاوني نسعى جميعا لتحقيقه والارتقاء به ليقوم بدوره كاملا في تنمية المجتمع ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وان يحافظ التعاون على الجانب الاجتماعي للاقتصاد التعاوني بان تتوجه الجمعيات أكثر فأكثر نحو خدمة مجتمعاتها المحلية وتنميتها وفي أن تولي الجمعيات المتعامل معها جل اهتمامها وأن تسعى جادة في أن تقدم لهذا المتعامل السلعة الجيدة وبالسعر المناسب .

واضاف ان الملتقى يؤسس لتطوير التعاون وزيادة التنسيق بين الجمعيات التعاونية على مستوى دول الخليج كافة سواء في تبادل الخبرات والتجارب او وفي توحيد الجهود في مجالات الاستيراد والانتاج والتسويق حتى يتحول التعاون إلى قوة اقتصادية خليجية كبيرة تستطيع المنافسة وتثبيت الأسعار وتوفير الخدمات بمستويات عالمية رفيعه .. مؤكدا قدرة التعاونيات على تحقيق الأهداف التعاونية كاملة.