عجز مرعب في موازنة العراق يربك اللجنة المشرفة على إعدادها

شرعت وزارة المال بكتابة المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 التي ُقدرت إيراداتها بـ139 تريليون دينار

بعد احتساب سعر بيع برميل النفط الخام بـ53 دولارًا أميركيًا، كما يتضمن القانون فقرات لتسديد ديون خارجية تقدر بـ(20) مليار دولار.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين كثفت وزارة المالية اجتماعاتها مع كوادرها المتقدمة لمعالجة أزمة تفاقم عجز الموازنة بعدما تجاوز حاجز الـ72 تريليون دينار، محاولة إرسال القانون إلى مجلس الوزراء في شهر أيلول المقبل.

بالمقابل تستبعد اللجنة المالية في مجلس النواب وصول المسودة النهائية لقانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل ضمن السقوف القانونية المحددة في بداية شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدة أن هناك الكثير من الملفات والأبواب لم تحسم بعد.

ويقول عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن الموازنة الاتحادية للعام 2020 سُتخصص مبلغا يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد ديون خارجية مترتبة على الدولة العراقية، مشدداً على أن لجنته ستضع فقرة في الموازنة الجديدة تمنع فيها الحكومة من الاقتراض الخارجي.

ووضعت المالية النيابية فقرة في موازنة العام 2019 منعت فيها الحكومة من الاقتراض الخارجي، معتبرة أن هذه الأنواع من الاقتراض تمثل خطرا على مستقبل الأجيال وتهدد وجود اقتصاد الدولة.

ونتيجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية تراكمت ديون العراق الخارجية في السنوات الأخيرة من جهة، ولجوء الحكومات السابقة إلى سياسة الاقتراض زاد عجزها، من جهة أخرى.

ويصف كوجر هذه الديون "بأنها بغيضة" لا يمكن للدولة العراقية في ما إذا "استمرت على هذه السياسة التخلص من فوائد هذه القروض"، لافتا إلى أن الديون الخارجية أصبحت عبئا يثقل كاهل العراق دون وجود حلول للمشكلة.

ويقدر مختصون في الشأن الاقتصادي ديون العراق الخارجية بأنها تجاوزت حاجز الـ127 مليار دولار تحتاج إلى ثلاثين عاما لتسديدها من قبل الحكومة، وهو ما سيخضع مقدرات العراق النفطية لسنوات طويلة تحت رهن البنوك والدول الدائنة.

ويعرف العراق بأنه واحد من أكثر البلدان فسادًا على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة 161 من أصل 168 بلدًا في تصنيف الفساد، كما أن ارتفاع نسبة الفساد في العراق أصبح سبباً لهدر الموارد والثروات العراقية وعدم الاستفادة منها واستثمارها.

ويستبعد عضو اللجنة المالية الذي شارك في إعداد قانون الموازنة العامة في اجتماعات وزارة المالية وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل إلى مجلس النواب في شهر أيلول المقبل، متوقعا وصولها في منتصف شهر تشرين الأول المقبل.

وتسابق الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الوقت عبر اللجان الفنية لتسوية كل الملفات الخلافية والمتعلقة بتصدير النفط ودفع المستحقات المالية من أجل تضمينها في قانون الموازنة لعام 2020 قبل إرسلها إلى مجلس النواب.

وينوه النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي إلى أن دائرة الموازنة تعمل على تخفيض عجز الموازنة المتوقع 72 تريليون دينار، مشيرًا إلى أن العجز الافتراضي سيكون أقل من هذا الرقم.

ووصفت اللجنة المالية في مجلس النواب، في حديث سابق مع (المدى) موازنة 2020 بـ"إنها الأسوأ في التاريخ وتمثل انتكاسة في الواقع الاقتصادي".

ويشير كوجر، وهو نائب عن محافظة دهوك إلى أن "حجم الموازنة الاتحادية لعام 2020 يقدر بـ139 تريليون دينار في احتساب سعر برميل بيع النفط 53 دولارا"، لافتا إلى أن "هذه الأرقام أولية وستكون خاضعة للتخفيض أو الزيادة اعتمادا على المتغيرات".

ومن جانبه، يبين النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي في تصريح لـ(المدى) أن "الاجتماعات ما زالت مستمرة بين دوائر وزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة الاتحادية للعام المقبل دون 72 تريليون دينار"، مضيفا أن "هناك كلفا تخمينية كبيرة ترسل من قبل الوزارات والمحافظات لتضمينها في قانون الموازنة".

ويضيف السعداوي: "في حال الأخذ بكل هذه التخمينات دون تعديلاتها من قبل دوائر وزارة المالية ستؤدي إلى وجود عجز كبير في موازنة العام المقبل"، مضيفا أنه "من الضروري وجود إلزام من قبل وزارة المالية للحكومات المحلية وإقليم كردستان بإدخال كل الإيرادات الداخلية في الموازنة".

وعلل مصدر برلماني، في 29 تموز/يوليو الماضي أسباب تنامي العجز في موازنة العام المقبل إلى إضافة (30) ألف عنصر إلى قوات الحشد الشعبي وتثبيت العقود، والأجور اليومية في جميع الوزارات، وإعادة المفصولين للأجهزة الأمنية.

ويؤكد السعداوي أن "وزارة المالية لم تنتهِ بعد من وضع لمساتها الأخيرة على مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2020 بسبب ارتفاع العجز".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد شكلت لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ ستراتيجية قانون الموازنة الاتحادية والمؤلفة من كل من النواب عدنان الزرفي، وفيصل العيساوي، وجمال كوجر الذين بدأوا مشاركة وزارة المالية بإعداد قانون الموازنة لعام 2020.

قد يهمك ايضا:

بيان من وزارة المال بشأن إدعاءات عدم دستورية الضريبة العقارية

مسؤول يؤكد أن وزارة المال تدرس وضع "ماكينات فكة" في القرى