القوى السياسية العراقية تُنهي ليلة منح الثقة من دون اتفاق على حكومة علاوي

كشف مصدر سياسي، أن الحوارات مع بعض الكتل بشأن تشكيل الحكومة وصلت لطريق مسدود، فيما أشار إلى أن المعسكر المعارض بدأ يتسع.

وقال المصدر إن "الأمور بدأت تتفلت من يد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي والكتل الداعمة له بشكل واضح"، مبينًا أن "مجريات الحوارات الحالية وصل بعضها مع عدة كتل إلى طريق مسدود تقريباً".

وأضاف أن "علاوي لم يتوصل إلى أي تقارب مع الكرد حتى الآن، كما أنه أخفق في حلحلة الأزمة مع تحالف القوى العراقية، بينما فشلت جهود الكتل الداعمة له، بإقناع الكتل التي انقسمت عنها وتخلت عن دعم علاوي"، لافتا إلى أن "المعسكر المعارض لعلاوي بدأ يتسع".

وأكد أن "هذا الانقسام الواضح دفع علاوي لطلب تأجيل الجلسة كفرصة أخيرة، أشبه ما تكون فرصة الوقت الضائع"، موضحا ان "علاوي يحاول اليوم أن يجري عدة لقاءات، وسيركز على الجانب الكردي محاولاً كسبه، لكن جهوده قد تبوء بالفشل، مع الحديث عن مرشحين جدد كبدلاء عنه قد يتم طرحهم".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الأحد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.

حتى ساعات الليل المتأخرة، لم تحسم الكتل البرلمانية خلافاتها مع رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على أسماء كابينته الحكومية التي ينوي عرضها في الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها اليوم الخميس، الامر الذي يهدد بتأجيل الجلسة إلى مواعيد جديدة.

قال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في الأثناء أن جلسة اليوم ستشهد التصويت على أول كابينة وزارية تضم مرشحين مستقلين ونزيهين يعيدون للعراق هيبته، مشددًا على أن "اليوم موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع".

وذكر علّاوي في تغريدة على حسابه في (تويتر) أنه "بمشيئة الله سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته"، مضيفا أن "غداً سويا شعبا ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق قوي وأبيّ".

وقال شيروان ميرزا قادر، النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح صحافي إن "وفدا كرديا برئاسة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيصل العاصمة بغداد حاملا معه خمسة ملفات سيطرحها على طاولة المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف"، لافتًا إلى أن "هذه المفاوضات ستحدد مشاركة القوى الكردستانية من عدمها في جلسة غد (اليوم) الخميس".

وأوضح قادر أن "من بين الملفات المطروحة خلال اللقاء هي الحقائب الوزارية، وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وتنفيذ المادة (140) والمناطق المتنازع عليها ورواتب البيشمركة وملف النفط والغاز فضلا عن استحداث منصب جديد للمكون الكردي وهو وزارة الدولة لشؤون إقليم كردستان".

وتابع النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن "رئيس الحكومة المكلف منح المكون الكردي وزارة المالية والعدل والتجارة"، لافتا إلى أن "بعضا من الأسماء المسربة صحيحة سيتم طرحها كمرشحين لحكومة علاوي".

وسربت أسماء وزراء ضمن التشكيلة الحكومية التي قدمها علاوي إلى البرلمان، فيما لم يتسن التأكد منها.

واعتقد عضو اللجنة المالية والنائب عن محافظة السليمانية أن "يتمكن مجلس النواب من منح الثقة لما بين (15 إلى 18) وزيرا في حكومة محمد توفيق علاوي"، مشددا على أن "مفاوضات الساعات الأخيرة هي من ستحدد عدد الوزارات المؤجلة والتي سيتم تمريرها في الجلسة الاستثنائية".

بالمقابل يستبعد محمد البلداوي، النائب عن كتلة صادقون البرلمانية في تصريح صحفي "عقد الجلسة الاستثنائية على وفق الخلافات القائمة بين الفرقاء"، موضحا أن "مواقف غالبية القوى السياسية تبدو غير واضحة بالنسبة لمشاركتها من عدمها في الجلسة للتصويت على الكابينة الوزارية، باستثناء كتلة اتحاد القوى العراقية التي أعلنت بشكل صريح أنها لن تحضر إلى الجلسة الاستثنائية".

ورفض تحالف القوى العراقية في وقت سابق حضوره جلسة التصويت على منحه الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، واصفا توجه رئيس الحكومة المكلف بـ"المنهج الأموي" الذي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيله الحكومة.

 

وتابع البلداوي أن "الوساطات والمفاوضات مازالت قائمة بين رئيس الحكومة المكلف والكتل المعترضة على حكومته من اجل حلحلة هذه المشكلة"، لافتا إلى أن "عقد الجلسة من عدمه أمر مرهون بالمفاوضات الجارية".

وأوضح النائب عن كتلة صادقون البرلمانية أن "كتل الفتح وصادقون وسائرون والحكمة والنصر وقرابة خمسة وعشرين نائبا سنيا يقودهم محمد الخالدي وأسامة النجيفي ومثنى السامرائي وكذلك كتلتا المستقبل والتغيير الكردستانيتان سيحضرون الجلسة البرلمانية".

ورجح عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي البرلمانية أن "يلجأ رئيس الحكومة المكلف إلى الاعتذار عن تكليف حكومته في حال عدم توصله إلى تفاهم مع الكتل المعترضة خلال الساعات المقبلة"، مشيرا إلى انه "لغاية اللحظة متمسك بتقديم حكومته للبرلمان".

وأعلنت كتلة بابليون البرلمانية، الأربعاء الماضي، أنها لن تصوت لحكومة محمد توفيق علاوي من دون مشاركة الكرد والسنة.

وقالت الكتلة في بيان تلقت العرب اليوم نسخة منه، إنه "مفهوم ومستحسن أن تبتعد التشكيلة عن الصيغة الحزبية احتراماً للمطلب الشعبي ولكن (من غير المعقول) أن تقفز فوق البرلمان، وفوق المكونات كلها، وفوق الأعراف وتقول حكومة وطنية". مضيفة أن "نواب المكون المسيحي لن يصوتوا لحكومة علاوي بدون مشاركة الكرد والسنة".

وقال سلام الشمري، النائب عن تحالف سائرون إن "عدم التصويت على الكابينة الوزارية ضمن الفترة الدستورية سيدخل البلاد بأزمة أخرى"، لافتا إلى أن "هناك توافقا سياسيا داخل مجلس النواب على تمرير الكابينة ومنحها الثقة من أجل العمل على تنفيذ مطالب الشارع والمرجعية بالتهيئة للانتخابات المبكرة".

وأكد الشمري في بيان اطلعت عليه  العرب اليوم"ضرورة التصويت على الكابينة الوزارية ضمن الفترة الدستورية لرئيس الوزراء المكلف"، داعيا الكتل السياسية المعارضة للحكومة الجديدة إلى "ترك الإصرار على المحاصصة واشتراط منح المناصب لضمان منح الثقة وعليها وضع المصلحة العامة".

بدوره قال جاسم البخاتي، النائب عن تيار الحكمة البرلماني أن "المفاوضات الجارية والتي ستستمر لحين عقد الجلسة بين الكتل الرافضة ورئيس الحكومة المكلف ستحدد طبيعة الكتل التي ستحضر الجلسة الاستثنائية"، لافتا إلى أن "السير الذاتية للوزراء المرشحين تم الاطلاع عليها من قبل رؤساء الكتل السياسية".

وأضاف البخاتي في تصريح صحفي "الأمور تتجه إلى عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الحكومية اليوم الخميس باعتبار ان المكون الشيعي بأغلبيته سيكون حاضرا"، متمنيا ان يكون القرار "وطنيا بمشاركة كل الاطراف".

من جانبه قال النائب عن تحالف القوى العراقية يحيي المحمدي، "الأمر متروك للساعات المقبلة هي التي تحدد عقد الجلسة من عدمه"، مضيفا أن "المعطيات المتوفرة تؤكد على صعوبة عقد الجلسة النيابية لتمرير الحكومة".

وأكد المحمدي في تصريح صحفي ان "الخلافات مازالت قائمة بين القوى الشيعية والسنية والكردية على شخص محمد علاوي واختياراته للكابينة الحكومية".

وأضاف أن  "قائمة علاوي الوزارية تتضمن ست شخصيات من عراقيي الخارج والمتبقي من الداخل"، لافتا إلى ان كتلته "لديها تحفظات على المنهاج الوزاري".

وقدم مجلس النواب طلبا إلى القضاء لإجراء تحقيق فوري مع رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي، بشأن زعمه وجود مخطط لمنع تمرير حكومته، عبر دفع مبالغ مالية باهظة لنواب.

وقال رئيس الحكومة محمد توفيق علاوي في أول في تغريدة على موقعه في (تويتر) أمس الثلاثاء إن هناك مخططا يهدف لإفشال تمرير حكومته عبر دفع مبالغ باهظة للنواب لاعتماد التصويت السري بدلا من العلني وهو إجراء يمهد لرفض الكابينة الحكومية.

 

وتسببت حكومة علاوي بشد كلامي عبر تصريحات وصور بين رئيس الجمهورية برهم صالح الذي اكد ان تكليف علاوي تم بعلم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبين الاخير الذي نفى علاقته بالتكليف.

وسربت رئاسة الجمهورية صورا جمعت رئيسي الجمهورية والبرلمان مع محمد علاوي.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي توضيحاً بشأن حضور الاخير في يوم تكليف قائلا: "كان الرئيس (الحلبوسي) تلقَّى دعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح للحضور إلى الغداء في الثاني من شباط الجاري، كما قد طلب رئيس الجمهورية أن تجرى مراسيم تكليف محمد توفيق علاوي بشكل رسمي ومعلن وبحضور رئيس المجلس".

وبين البيان "إلا أن رأيه (الحلبوسي) كان أن مراسيم التكليف ليست من مهام رئيس مجلس النواب، وقد غادر المنزل بعدها، وأثناء الخروج التقى بالمكلف عند البوابة وجرى تبادل التحايا، وقد نشرت وسائل الإعلام قيام رئيس الجمهورية بمفرده وبشكل رسمي ومعلن بتكليف محمد توفيق علاوي".

وخارج اروقة السياسة، تجددت التظاهرات الرافضة لعلاوي في بغداد وعدد من المحافظات بالرغم من التهديدات الخطيرة التي تركها فيروس كورونا في العالم والعراق على وجه الخصوص وبالرغم من هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وقال متظاهر مسن مشارك في الاحتجاجات إن "محمد توفيق علاوي يقول سيشكل حكومة لا تستند إلى الأحزاب، هل يكون قادرا على ذلك؟، لكن يخفيها عنا ليفاجئنا في النهاية، هذا شيء لن نقبله".

وأضاف أنه "أعطت قبيلتي 40 شهيدا، ولن ننسحب أو نتراجع مطلقاً، نحن مستمرون ولدينا شباب يضحون ويموتون لكنني لن أستسلم، نحن لا نهتم بأحوال الطقس الحارة أو الباردة".

وطالب المتظاهرون أيضاً قيادة عمليات بغداد بالتدخل وتأمين محيط ساحة التحرير وحماية المتظاهرين، والتأكيد على منع استخدام الرصاص الحي وبنادق الصيد ضدهم.

قد يهمك ايضا

رئيس الوزراء اللبناني يستقبل رئيس مجلس نواب غينيا بيساو

مجلس النواب التونسي يدين قانون "يهودية الدولة" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي