رئيس "إعادة الانتشار" في الحُديدة يخضع لـ"الحجر الصحي" في صنعاء

كشف مصدر أممي مطلع حقيقة ما تم تداوله من أنباء بشأن خضوع رئيس البعثة الأممية رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال أبهيجيت غوها، لـ"حجر صحي"، فيما تحدَّث آخرون عن تقييد لحركته، وأكد المصدر عدم احتجازه من قبل الجماعة الحوثية في صنعاء، فيما أعلنت حنان البدوي المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة "أونمها"، أن السفينة الأممية غادرت، الجمعة، ميناء الحديدة صوب المخا لنقل ضباط الارتباط الحكوميين.

وقالت البدوي لـ«الشرق الأوسط»، "إن رئيس البعثة الأممية رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال أبهيجيت غوها، قد عاد إلى صنعاء، وهو يباشر عمله من مقر الأمم المتحدة هناك، وأجرى اتصالات بالسلطات في صنعاء لبحث عدد من المسائل العاجلة، وينوي العودة إلى الحديدة فور عودة سفينة الأمم المتحدة من المخا.

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» أن الجنرال يخضع لحجر صحي اختياري، بعد عودته من الأردن، مشدداً على أن الخطوة طبية، وليست سياسية، وأضاف المسؤول الأممي، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الجنرال غوها ليس في الحجر الصحي الطبي الحوثي، بل كان عليه أن يمر بفترة من الحجر الصحي، بعد أن دخل اليمن قادماً من الأردن، مثلما يدخل أي شخص إلى بلد ما من دولة أخرى».

والمتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، تحدث في وقت سابق لوسائل الإعلام عن احتجاز الحوثيين رئيس البعثة الأممية وفريقه المرافق بفندق في صنعاء، بعد وصوله الثلاثاء، ومنعوه من الوصول إلى الحديدة، حيث مقر عمله بالسفينة الأممية المحتجزة، كما منعوه أيضاً من العودة إلى العاصمة الأردنية عمان.

ووصف الدبيش الحادثة بأنها «تطور خطير وتحد صارخ» من قبل الميليشيات الحوثية. كما اتهم البعثة الأممية وجنرالها بـ«التواطؤ» مع الحوثيين لعدم الضغط عليهم، وتأخير ضباط الارتباط الحكوميين، ومنع السفينة الأممية من مغادرة ميناء الحديدة.

لكن البدوي أعلنت، أمس، مغادرة سفينة الأمم المتحدة ميناء الحديدة، في طريقها إلى المخا من أجل إعادة ضباط الارتباط الموجودين على متن السفينة إلى جانب مقر فريق الحكومة اليمنية.

وقالت المتحدثة إن الجنرال غوها «على تواصل مع رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، اللواء محمد عيضة، وهو على دراية كاملة بمبعث قلق الحكومة الشرعية. كما أنه ملتزم بالعمل مع الطرفين من أجل التعامل مع ذلك القلق، وحل أي مشكلات أو نقاط خلافية بشكل بناء»، وأضافت: «يأمل رئيس بعثة الأمم المتحدة بأن يستأنف الطرفان العمل المشترك، من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار في أقرب وقت».

وبهذا التحرك، ينتهي الحجز الحوثي للسفينة التي كانت راسية في الميناء، وفق مصادر الحكومة اليمنية التي قالت قبل أيام، على لسان المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن عناصر الميليشيات الحوثية منعوا طاقم السفينة من التحرك عندما حاول القبطان رفع المرساة للإبحار باتجاه ميناء المخا.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت الميليشيات الحوثية بأنها منعت السفينة الأممية الراسية في ميناء الحديدة من الإبحار إلى ميناء المخا جنوباً، لنقل ضباط الارتباط الحكوميين الذين كانت الشرعية قد أعلنت تعليق عملهم في البعثة المشتركة، على خلفية الخروق الحوثية.

ويطالب الفريق الحكومي بعثة الأمم المتحدة بإعادة الضباط منذ علق الفريق الحكومي عمله مع البعثة في 11 مارس (آذار) الحالي، بعد أن استهدف قناص من ميليشيات الحوثي ضابط الرقابة العقيد محمد الصليحي التابع للفريق الحكومي بعيار ناري، ما تسبب بإصابته ونقله إلى العناية الطبية المشددة.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن رئيس الفريق الحكومي، اللواء الركن محمد عيضة، أنه «حمل بعثة الأمم المتحدة أمن وسلامة الضباط التابعين للفريق الحكومي، مطالباً البعثة باتخاذ الإجراءات الصحيحة لضمان حيادية وحرية من على السفينة جميعاً».

واستأجرت الأمم المتحدة السفينة لعقد اللقاءات المشتركة وتشغيلها، بصفتها مركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة التي يفترض أنها مكان محايد لا يخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف. وكان من المقرر أن تبحر السفينة في الساعة السادسة من صباح الثلاثاء الماضي إلى ميناء المخا لإيصال الضباط التابعين للفريق الحكومي العاملين في مركز العمليات المشتركة على متن السفينة، إلا أن الجماعة الحوثية منعتها من المغادرة للمرة الثانية، وتكرر الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها الخاصة بدعم اتفاق الحديدة ومركز العمليات المشتركة إلى المناطق المحررة، لضمان حيادية وفاعلية أداء اللجنة.

ووصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، احتجاز السفينة الأممية بـ«التطور الخطير»، ويعدّ إنشاء نقاط المراقبة الخمس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التقدم اليتيم لاتفاقية استوكهولم في شأن الحديدة، رغم توقيعه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018.

قد يهمك ايضا

مصطفى بن جعفر يؤكد أن تفويض صلاحيات البرلمان للحكومة التونسية مؤقتًا إجراء دستوري

الملك عبدالله الثاني يُوجِّه رسالةً إلى الشعب الأردني بشأن "كورونا"