الرئيس تبّون يطالب المسؤولين المحليين باستكمال "الجزائر الجديدة"

طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون من المسؤولين التنفيذيين بولايات الوطن، باستكمال بناء الجزائر الجديدة و«الكف عن إطلاق الوعود الكاذبة» للمواطنين، وجاء هذا تزامنا مع إطلاق ناشطين في الحراك الشعبي ترتيبات لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة.

وخاطب تبّون الحضور خلال اجتماع عقد في العاصمة أمس وضم أعضاء الحكومة والولاة وعددا كبيرا من المنتخبين المحليين: «أنتم ملزمون في هذا الظرف الخاص بالتغيير محلياً، والابتعاد كلياً عن التصرفات القديمة، والاقتراب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد، بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة»، وذلك في إشارة إلى حكم الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة الذي دام 20 سنة. وكان تبّون وزيرا ثم رئيس وزراء خلال هذه الفترة، ولسنوات طويلة. ويقول معارضوه إنه «جزء من نظام بوتفليقة».

وشدد تبّون على «محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بالاعتماد على الكوادر أصحاب الكفاءة بغض النظر عن مشاربهم»، وتناول تبّون في كلمته، الانتفاضة الشعبية المتواصلة رغم تغيير رئيس البلاد، فقال: «إن الحراك الشعبي السلمي، الذي سيحيي ذكراه الأولى قريبا، يمثل إرادة الشعب الذي هب لانتخابات شفافة ونزيهة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجدد فيها تمسّكه بالتغيير الجذري. لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي، تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مطالبين بالتغيير، ورافضين المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها، والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي، وتم هذا بكل سلمية». وكان تبّون يشير بحديثه عن «المغامرة» إلى ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وهو عاجز عن الحركة، والتي أسقطها الحراك وأجبر صاحبها على الاستقالة في 02 أبريل (نيسان) 2019. أما «المأساة» فيعني بها مقتل 150 ألف جزائري في مرحلة الصراع مع الجماعات المسلحة.

وأكد تبّون أن الانتخابات الرئاسية التي جاءت به إلى الحكم «كانت شفافة، وتلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله»، مشيرا إلى أنه «حقق ما تبقى من مطالب الحراك المبارك»، بعد انتخابه، غير أن عدداً من المتظاهرين، وعكس ما يرى تبون، لا يزالون يؤكدون خلال الاحتجاجات المستمرة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، أنه لا شيء تجسد من مطالبهم التي يرفعونها منذ قرابة عام، وخاصة ما تعلق بالحريات وإطلاق سراح المعتقلين وإشاعة الديمقراطية. كما يؤكدون أن لا شيء تغيَر مقارنة بمرحلة بوتفليقة، والدليل حسبهم، أن وسائل الإعلام تتعرض لمضايقات أمنية ويتم منع أحزاب المعارضة من الاجتماع في الأماكن العامة.

وعدَ تبون اجتماعه أمس بالولاة «مناسبة تلتقي فيها سلطة التخطيط والتدبير، مع سلطة الواجهة المحلية وهذا من أجل هدف واحد يتمثل في التكفل بتطلعات المواطنين والحد من معاناتهم، في ظل عهد جديد وجمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة».

في سياق ذي صلة، منعت السلطات أمس نشطاء بالحراك من تنظيم مؤتمر بفندق بالعاصمة، ما اضطرهم إلى نقل اجتماعهم إلى مقر منظمة مهتمة بمصير آلاف المختفين قسريا في فترة القتال ضد الإرهاب. وأعلن ممثلو الحراك عن رغبتهم بتنظيم مؤتمر بقاعة للرياضات بالعاصمة، يوم 20 من الشهر الجاري لإطلاق ترتيبات خاصة احتفاء بمرور عام على خروج ملايين الجزائريين إلى الشارع يوم 22 فبراير (شباط) 2019. ويرجح متتبعون أن ترفض السلطات الترخيص بعقد المؤتمر، لكونها تسعى منذ شهور لوقف المظاهرات وذلك بتضييق المساحات على المحتجين في الشوارع، واعتقالهم وسجنهم.

قد يهمك ايضا

وزير خارجية تركيا يؤكد وقف إطلاق النار

تركيا تؤكد جهود إقامة منطقة آمنة في سوريا لا تسفر عن نتائج