الحكومة العراقية تنفي الإدخار الإجباري والمساس برواتب الموظفين

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان انها (تنفي التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين)، داعية ( جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الى عدم الإعتماد أو التعامل مع أية أخبار أو بيانات أو تصريحات إعلامية إلا عن طريق مواقع التواصل الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها الموثقة على الفيس بوك).وتحدثت اللجنة المالية النيابية عن مقترح لتدارك الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد انخفاض اسعار النفط عالميا من خلال اللجوء الى الادخار الاجباري للموظفين.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح أن (الدولة ليس امامها حلول بديلة كثيرة لتدارك الازمة الاقتصادية لان تعظيم الموارد عملية ليست سهلة في وقت قياسي ما يدفع ذلك الى خيارات محدودة من بينها اللجوء الى الاحتياطي البنكي والاقتراض من المصارف العراقية ومحاربة الفساد).واوضح كوجر أن (احدى الطرق التي تمت مناقشتها لكنها لم اصبح قرارا حتى الان تتمثل في اللجوء الى الادخار الاجباري، لكن نقطة الخلاف هي من سيشمل بالخيار ذلــــــك). مؤكدا أن (اللجنة ليست مع فكرة ادخار جميع رواتب الموظفين وانما فئات محدودة بحسب غالبية الاعضاء، حيث نحدد سقفا ماليا لمن يشمله الادخار ممن يتقاضى راتب مليوني دينار او اكثر ، اما من يتقاضى 500 او اكثر بقليل او اقل ولديه التزامات عائلية كثيرة وبدلات ايجار فلا يمكن تطبيق الادخار الاجباري عليه لانه اما سيهمل وظيفته او يلجأ الى الفساد).

 مشيرا الى انه (حتى اللحظة لم يتم الوصول الى اتفاق نهائي، ومازال ضمن مرحلة النقاشات وكيفية ايجاد حلول للمشكلة التي دخلنا فيها). ونفى رئيس اللجنة هيثم الجبوري في وقت سابق ، وجود مقترح للاستقطاع من رواتب الموظفين.

قد يهمك أيضًا

وزارة العدل العراقية تعلن الإفراج عن 535 سجينًا الإثنين

الإفراج عن 1323 نزيلًا من سجون العراق خلال أيار