الإقتصاد النيابية العراقية هذا حجم الهدر بالمال العام " أراض وإستثمارات"

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالعراق ، الخميس، عن وجود “هدر للمال العام وشبهات فساد” في مشروع “بدور بغداد السكني” الذي وضع وزير الداخلية عثمان الغانمي حجره الأساس اليوم، فيما طالبت كتلتي سائرون والفتح وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل لوقف هذا المشروع.

وقالت اللجنة في بيان إن “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وبمتابعة حثيثة من اللجنة الفرعية للاستثمار، شخصت وجود مخالفات وهدر للمال العام شاب قيام الادارة السابقة للهيئة الوطنية للاستثمار في منح اراضي ضمن محيط مطار بغداد الدولي الى شركات اجنبية ومحلية وآخرها مايعرف بمشروع بدور بغداد السكني الذي تم احالته الى احدى الشركات الاستثمارية وبرعاية من مسؤولين الهيئة السابقة “.

وأوضحت، أن “هيئة الاستثمار الوطنية قامت باحالة اراضي بمساحة (1600)دونم ضمن محيط مطار بغداد الدولي إلى تلك الشركة مستغلة انشغال الدولة بمكافحة جائحة كورونا وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة، وذلك باستدراج عروض غير حقيقية تم فتحها يوم عطلة رسمية هو 14 تموز من العام 2020، ومنحت رخصة استثمارية خلال اسبوع واحد دون ان تقوم باستحصال موافقات الجهات القطاعية وهي بحدود 16 جهة بضمنها امانة بغداد وسلطة الطيران المدني ودون ان يكون هنالك افراز لتلك الاراضي كما ان البناء الافقي يتطلب استحصال موافقة اللجنة العليا للتصميم الاساس”.

وتابعت، أنه “واضافة لما تقدم ذكره، فإن هنالك قرار نيابي برقم 30 في 2 تموز/2019 طالب الحكومة بأيقاف منح رخص استثمارية للاراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي لحين التحقق من اللجنة النيابية المختصة”، مشيرةً إلى أنها “طلبت ايقاف اجراءات منح الاراضي السكنية ضمن حدود التصميم الاساس ببدل رمزي لمخالفة ذلك احكام المادة (9/سادسا)من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، وتم مفاتحة كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية العمل بالنظام رقم 6 لسنة 2017 المخالف لأحكام قانون الاستثمار، ودعت الى تعديله واعلمت جميع هيئات الاستثمار وعقارات الدولة وامانة بغداد وجميع الجهات القطاعية، وان استمرار العمل به يعني ضياع اصول الدولة بمبالغ زهيدة وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات من الدولارات”.

وأضافت، أن “من ديوان الرقابة المالية الاتحادي أيد بكتابه المرقم 12205في 2020/9/28 صواب تشخيص لجنتنا بوجود خلل بالنظام وانه يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، وكذلك ايد مجلس الدولة ذلك”، مبينةً أن “لجنة الاستثمار الفرعية قامت بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية وامانة بغداد وهيئة النزاهة الاتحادية وطلبت بعد شرح المخالفات والهدر الحاصل على المال العام بأيقاف الاجراءات ولكن دون استجابة”.

وأردفت أنه، “قمنا بالذهاب إلى محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ لتسجيل اخبار وطلب الشكوى بموجب الكتاب المرقم (93)في 2020/8/26 ولازالت الدعاوى منظورة امام القضاء وفقا لما جاء بكتاب مكتب رئيس هيئة النزاهة المرقم مكتب/ق.م/715/33في2020/10/6″، لافتةً إلى أنه “وبعد مجيء الادارة الحالية للهيئة وفي اول استضافة لها في لجنتنا بتاريخ 2020/10/12 طلبنا منها تزويدنا بنتائج التحقيق في الرخص التي تم منحها في العام 2020 وكذلك الرخص الممنوحة ضمن محيط مطار بغداد الدولي وبضمنها التي تخص مشروع بدور السكني ووعدت بارسال نتائج تلك التحقيقات خلال 21 يوم الا انه لم ترسل ايا من تلك التحقيقات إلى يومنا هذا رغم تأكيداتنا المستمرة وطلبنا من الهيئة ايقاف اية اعمال للرخصة الخاصة بمشروع بدور بغداد السكني كي لاتتحمل الحكومة تعويض المستثمر عن تلك الاعمال”.

ورأت أنه “على مايبدو ان هنالك من يريد تدمير الاقتصاد العراقي، ونتفاجئ اليوم بقيام وزير الداخلية بوضع حجر الاساس للمشروع بدون حضور ممثل من الهيئة الوطنية للاستثما رغم كل ماتقدم ذكره من مخالفات وشبهات فساد وهدر للمال العام شابت احالة المشروع إذ ان قيمة الأرض الحقيقية تبلغ (8)ترليون دينار عراقي تم تقديرها بنسبة (2%)من قيمتها في سرقة للمال العام في وضح النهار وعلى مرآى ومسمع من رئاسة الوزراء ومجلس القضاء و هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئاسة مجلس النواب”.

وناشدت لجنة الاقتصاد النيابية “الكتل السياسية في تحالف سائرون والفتح ونخص بالذكر مقتدى الصدر بالتدخل وإيقاف هذا المشروع وغيرها من المشاريع الفاسدة التي تستنزف اموال العراقيين”.

وقد يهمك أيضا

الإقتصاد النيابية تكشف عن هدر بالمال ومخالفات في منح أراضي محيط مطار بغداد للإستثمار

الإقتصاد النيابية بالعراق لموازنة جاملت كردستان على حساب محافظات الوسط والجنوب