اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي المقبل

يتزايد القلق في أوساط الأسر المغربية مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد في السابع من سبتمبر المقبل، وهو الموسم الذي يرتسم استثنائيا في ظل تطورات خطيرة تشهدها الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا.

وباتت الأسر مخيرة بين صيغتين "أحلاهما أمر"، كما جاء في بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أسابيع من الترقب، قطعت وزارة التربية الوطنية الشك باليقين، معلنة أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي المقبل، مع توفير "تعليم حضوري" لأبناء الأسر التي ترغب في ذلك، مع ضمان تطبيق بروتوكول صحي صارم.

وأمام الجدل الكبير الذي خلقه الإعلان الوزاري والتساؤلات الكثيرة حول طرح خيارين "متناقضين"، أكدت رئيسة مصلحة التواصل في وزارة التربية الوطنية فاطمة وهمي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الوزارة ستعلن في الأيام المقبلة التفاصيل المتعلقة بمخطط متكامل يتلاءم مع مستجدات الوضع الوبائي.

وبينما شددت وهمي على "تمسك وزارة التربية الوطنية، حتى الآن، بتاريخ السابع من سبتمبر موعدا لانطلاق الموسم الدراسي الجديد"، أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ بالمغرب نور الدين عكوري، أن الجمعية تطالب "بتأجيل الدخول المدرسي نظرا لارتفاع منحى الوباء".

وأردف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الجمعية تفضل استمرار التعليم عن بعد حماية للتلاميذ من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مبرزا أن "طرح صيغتي التعليم عن بعد والحضور، من شأنه أن يؤدي إلى نوع من الفوضى عبر تقسيم الطلاب".

وشدد عكوري على أن "هذا الأمر لا يضمن تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي، بحيث لا يمكن إجراء اختبارات موحدة لتلميذ اطلع على المنهج الدراسي عن بعد وآخر تابعه حضوريا".

وفرضت جائحة كورونا على المغرب، كما على معظم الدول، اللجوء إلى التعليم عن بعد، وقد كانت التجربة التي استمرت 3 أشهر تقريبا غير مألوفة لكل المتدخلين في العملية التربوية.

وتمت العملية عبر دروس تبث على التلفزيون، وأخرى عبر التفاعل المباشر بواسطة الإنترنت.

وفي آخر دراسة لها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، وهي الجهة المسؤولة عن الأبحاث والإحصاءات الرسمية في المغرب، أن 83.5 بالمئة من الطلاب في مراحل التعليم الأولي لم يتابعوا الدروس عن بعد، كما أن 68.3 بالمئة منهم اعتبروا أن هذه الطريقة من الدراسة لم تغطّ المقرر الدراسي بالكامل.

وخلصت دراسة المندوبية إلى أن الأسباب الرئيسية التي تحدثت عنها الأسر المستجوبة، تتجلى في عدم العلم بوجود قنوات مخصصة للتعليم عن بعد، وصعوبة متابعة الدروس بسبب صغر سن الأطفال، وعدم فعالية الدروس، وعدم توفر أو نقص الأدوات الإلكترونية ووصلات الإنترنت.

وبعدما قررت وزارة التربية الوطنية مواصلة نهج التعليم عن بعد، فهي اليوم مطالبة ببذل جهود مضاعفة لتحسين هذه الطريقة وتجاوز مكامن الخلل التي طبعت التجربة الأولى.

ويشدد الخبير التربوي عبد الرحمن لحلو، على ضرورة توفير تكوين جيد للأطر التعليمية بما يستجيب لحاجات هذه الصيغة من التدريس، التي تتطلب مهارات خاصة.

وشدد الخبير التربوي المغربي على صعوبة طريقة التعليم عن بعد خاصة بالنسبة لصغار السن، ودعا إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية بشكل يجعلها مخففة وقابلة للاستيعاب، كما طالب بتقوية الإنترنت واستفادة الجميع منها حتى يتحقق الشرط التفاعلي في التعليم عن بعد.

يشار إلى أن الموسم الدراسي الماضي في المغرب، سجل التحاق نحو 9 ملايين طالب في مختلف المستويات التعليمية.

قد يهمك أيضًا

المغرب يعتمد نظام "التعليم عن بُعد" والحضور اختياري لأولياء الأمور

تقرير يكشف تأثير جورجيو أرماني على الإطلالات العصرية وأساليب الحياة