"التجارة" السعودية تكشف تقليد 58% من المواد الكهربائية

لجأ تجار سعوديون إلى تعليق لوحات في محالهم التجارية، تتعلق بالغش التجاري في المواد الكهربائية ومواد البناء، إضافة إلى توفير عينات من السلع التجارية المقلدة، وذلك بعد أن استفحلت هذه المواد في السوق السعودية، في الوقت الذي بات عدد من الزبائن لا يفرقون بين السلع الأصلية والمقلدة، على رغم فرق السعر بينهما في كثير من الأحيان.

واتهم تجار، عدداً من المحال التجارية التي تبيع البضائع المخفضة بترويج هذه البضائع المقلدة، على رغم جهود وزارة التجارة والصناعة في الفترات الأخيرة، التي قامت بمصادرة عدد من هذه البضائع، إلا أنها ماتزال منتشرة في الأسواق المحلية، على رغم تشديد الرقابة عليها.

وكشفت وزارة التجارة في وقت سابق، عن أن 58 في المئة من المواد الكهربائية المتعلقة بالبناء في السعودية مغشوشة، لافتة إلى أن مصدر هذه البضائع دول شرق آسيا، وعلى رأسها الصين. فيما أظهر تقرير سابق ارتفاع نسبة الحرائق بنحو 40 في المئة، مع ارتفاع حجم الخسائر إلى 342 مليون ريال، نتيجة استخدام هذه السلع.

وأوضح محافظ هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور سعد القصبي، في حديث صحافي سابق، نية الهيئة تنظيم زيارة إلى الصين، «لتفعيل برامج تحدّ من تداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمقاييس في السعودية، عبر الحدّ من تصديرها من السوق الصينية إلى الأسواق المحلية».

وقدَّر الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) في دراسة له، حجم سوق مواد البناء المقلّدة في السوق السعودية بنحو 38 بليون ريال، ما يعادل 40 في المئة من حجم سوق مواد البناء. وحذَّرت الدراسة من التطور «الرهيب» الذي تشهده تجارة مواد البناء المقلّدة عاماً بعد آخر في العالم العربي.

وشملت الدراسة جميع الأصناف، ابتداء من حديد التسليح والطوب، مروراً بالكابلات الكهربائية، وانتهاء بالسيراميك والبورسلين، ما يشكّل خطورة بالغة على سلامة الأفراد والمنشآت. وأشارت التقديرات إلى أن «تجارة مواد البناء المقلَّدة تفوق في حجمها تجارة المخدرات. وسلطت الدراسة الضوء على خطورة التقليد في مواد البناء، وحذَّرت المستهلك من أضراره الجسيمة».

وقال بديع محمد، الذي يدير محلاً تجارياً لبيع مواد البناء والمواد الكهربائية: «إن أكثر المتضررين هم التجار، الذين أخذوا على عاتقهم توفير البضائع والمواد الأصلية من مصادرها»، مشيراً إلى أن هناك «انتشاراً كبيراً للسلع المقلدة على حساب السلع التجارية الأصلية المطابقة للمقاييس والمواصفات المعتمدة، على رغم جهود وزارة التجارة في مكافحة الغش التجاري، إلا أن البضائع تتوافر في عدد من المحال التجارية، وخصوصاً المحال المشهورة ببيع البضائع المخفضة».

ولفت بديع إلى قيام عدد من التجار بتعليق لوحات وقصاصات من الصحف والمجلات، للتحذيرات التي تطلقها الجهات المسؤولة.

وأضاف «قمنا بتوفير بعض السلع التجارية المغشوشة كي يتضح الفرق للزبون، على رغم أن عدداً من الزبائن لا يتعظون من ذلك، إلا بعد نشوب حريق أو وقوع حادثة»